📜 Code du Travail Marocain

الأولى والثانية من في حكم مديري ورؤساء مؤسسة ، تقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون ، إذا كانوا هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم ، شروط شغل الأجراء ، المقررة في كما يكون هؤلاء الأجراء مسؤولين ، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوا معها ، عن تطبيق جميع أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالأجراء الذين جعلوا تحت إمرتهم ، إذا كان يرجع إليهم وحدهم ، أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم، و فصلهم .

تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها ، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ، و التي لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات : أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛ البحارة ؛ أجراء المقاولات المنجمية ؛ الصحفيون المهنيون ؛ أجراء الصناعة السينيمائية ؛ البوابون في البنايات المعدة للسكنى. تخضع الفئات المذكورة أعلاه ، لأحكام هذا القانون ، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها . يخضع أيضا لأحكام هذا القانون ، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة ، و الذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية . كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون .

يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت . يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف . يعتبر ، في مدلول الفقرة الأولى أعلاه ، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف ، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه ، وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر ، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به ، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها . تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون ، بمقتضى نص تنظيمي ، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا ، فئات مهنية من المشغلين . تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التالية : أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛ ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص ؛ ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل .

تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني ، وكذا المستفيدين من التدرج المهني ، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، والمقتضيات التي تضمنها هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة الأسبوعية ، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقادم . القســــــم الثــــــانــــــي : تعــــــاريــــــف

يعد أجيرا كل شخص ، التزم ببذل نشاطه المهني ، تحت تبعية مشغل واحد أوعدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه ، وطريقة أدائه . يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري ، خاصا كان أو عاما ، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر.

[المادة 7 - النص غير متوفر]

[المادة 8 - النص غير متوفر]

يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة. كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني،أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل. يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي : حق المرأة في إبرام عقد الشغل ؛ منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء ؛ حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها.

يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام أعلاه بغرامـــة من 25.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. الكتـــــــاب الأول الإتفاقيــــــات المتعلقــــــــة بالشغــــــل القـــــســــم الأول : عقـــــــــد الشــــــغــــــــل البــــــــــــاب الأول : فتــــــــرة الإختبــــــــار

لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أوعقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية ،أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء.

[المادة 12 - النص غير متوفر]

فترة الاختبار، هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض . غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل ، فلا يمكن إنهاء فترة الإختبار ، إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين،ما لم يرتكب خطأ جسيما - يومين قبل الإنهاء، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم ، أو الأسبوع ، أو كل خمسة عشر يوما. - ثمانية أيام قبل الإنهاء، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر. - إذا فصل الأجير من شغله، بعد انصرام فترة اختباره ، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم ، وجبت له الاستفادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام.

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي : - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم ؛ - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين ؛ - خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال . يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة . لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية : - يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر ؛ - شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر . يمكن النص في عقد الشغل،أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه. البـــاب الثانــي : إنشـاء عقــد الشـغـل المـادة 15 تتوقف صحة عقد الشغل ، على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين ، بأهليتهما للتعاقد ، وبمحل العقد ، وبسببه ، كما حددها قانون الالتزامات والعقود . في حالة إبرام عقد الشغل كتابة ، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين. المـادة 16 يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة ، أو لإنجاز شغل معين . يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة ، في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة. وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي : - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب ؛ - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية . يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية . المـادة 17 يمكن في القطاعات غير الفلاحية ، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل المحدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة. غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة. وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة .

[المادة 15 - النص غير متوفر]

[المادة 16 - النص غير متوفر]

[المادة 17 - النص غير متوفر]

يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل. المادة19 إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة ، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء ، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل ، والعطلة المؤدى عنها . يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة ، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله و ذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها ، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير . البـــاب الثالـــث : التزامـــات الأجيـــر و المشغـــل

على ذلك ، فإن اتفاقية الشغــــل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة و المشغل الجديد.

يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله ، أو إهماله ، أو تقصـيره، أو عدم احتياطه

يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية ، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمـة لأخلاقيات المهنة .